باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله

"قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ بِأَكْثَرِهِ فَقَالَ "إِنَّ اَلْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى اَلْمَعْرُوفِ وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ اَلْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ" ".

"اَلْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ اَلرُّوحُ يُبِينُ بِهِ" قَالَ "فَإِنْ تَعَدَّى فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلثُّلُثُ".

"مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِكُمْ" قَالُوا دَفَنَّاهُ قَالَ "لَوْ عَلِمْتُ مَا دَفَنَّاهُ مَعَ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ تَرَكَ وُلْدَهُ يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ" ".

"كَانَ اَلْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ اَلْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَأَوْصَى اَلْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ".

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِنَا فِي أَشْقَاصِهَا بِأَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا فَأَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ اَلْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ اِنْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُنَا بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ "لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلاَّ اَلثُّلُثُ فَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ اَلْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".

"إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ اَلثُّلُثِ".