حديث
٢٤
۞
قلنا: أما من قال: نصب الإمام لمصالح دنياوية قوله يفسد:لأنه لو كان كذلك لما وجب إمامته، ولا خلاف بينهم في أنه يجب إقامة الإمام مع الاختيار. على أن ما يقوم به الإمام من الجهاد وتولية الأمراء والقضاة وقسمة الفئ واستيفاء الحدود والقصاصات أمور دينية لا يجوز تركها، ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجب ذلك، فقوله ساقط بذلك.
روايات مشابهة
- كتاب الغيبة #١٧٠ قلنا: لا خيار في ذلك، لأن من شك في إمامة ابن الحسن عليه السلام يجب أن يكون الكلام معه في نص إمامته والتشاغل بالدلالة عليها، ولا يجوز مع الشك...
- كتاب الغيبة #١٨٤ قلنا: الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيها، فإن ظهر الإمام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الإقرار،وإن كان فات ذلك بموته كان الإثم...
- كتاب الغيبة #١٨٦ فإن قيل: قد قال أبو علي إن في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من نصب الإمام يفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود ويزاح علة المكلف. وقال...