زمان ظهور الإمام (عليه السلام)

وأما وقت خروجه عليه السلام فليس بمعلوم لنا على وجه التفصيل، بل هو مغيب عنا إلى أن يأذن الله بالفرج.

أنه قال:) لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملا الارض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً.

سألت أبا جعفر عليه السلام: هل لهذا الامر وقت؟ فقال: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون.

كذب الموقتون، ما وقتنا فيما مضى، ولا نوقت فيما يستقبل.

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه مهزم الاسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك،متى هذا الامر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم،كذب الوقاتون، وهلك المستعجلون، ونجا المسلمون، وإلينا يصيرون.

من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذبه، فلسنا نوقت لأحد وقت.

أنه قال: إن لبني فلان ملكاً مؤجلاً، حتى إذا أمنوا واطمأنوا وظنوا أن ملكهم لا يزول صيح فيهم صيحة، فلم يبق لهم راع يجمعهم ولا واع يسمعهم، وذلك قول الله عز وجل:﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾. قلت: جعلت فداك هل لذلك وقت؟ قال: لا،لان علم الله غلب علم الموقتين، إن الله تعالى وعد موسى ثلاثين ليلة وأتمها بعشر لم يعلمها موسى، ولم يعلمها بنو إسرائيل، فلما جاوز الوقت قالوا: غرنا موسى! فعبدوا العجل. ولكن إذا كثرت الحاجة والفاقة في الناس، وأنكر بعضهم بعضا، فعند ذلك توقعوا أمر الله صباحا ومساء.

وأما ما روي من الاخبار التي تنافي ذلك في الظاهر، مثل ما رواه:

قلت له: ألهذا الامر أمد نريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ قال: بلى، ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه.

قلت لأبي جعفر عليه السلام:إن عليا عليه السلام كان يقول: إلى السبعين بلاء. وكان يقول: بعد البلاء رخاء. وقد مضت السبعون ولم نر رخاء! فقال أبوجعفر عليه السلام: يا ثابت، إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في السبعين، فلما قتل الحسين عليه السلام إشتد غضب الله على أهل الارض فأخره إلى أربعين ومائة سنة. فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السر، فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتا. و﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾. قال أبوحمزة: وقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: قد كان ذاك.

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان هذا الامر في فأخره الله ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء.

فالوجه في هذه الاخبار أن نقول-إن صحت-إنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الامر في الاوقات التى ذكرت، فلما تجدد ما تجـدد تغيـرت المصلحة واقتضت تأخيـره إلى وقت آخر، وكذلك فيما بعد، ويكون الوقت الاول، وكل وقت يجوز أن يؤخر مشروطا، بأن لا يتجدد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجئ الوقت الذي لا يغيره شيء فيكون محتوما. وعلى هذا يتأول ما روي في تأخير الاعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء (والصدقات) وصلة الارحام، وما روي في تنقيص الاعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع الرحم وغير ذلك، وهو تعالى وإن كان عالما بالامرين، فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوما بشرط والآخر بلا شرط، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل. وعلى هذا يتأول أيضا ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء ويبين أن معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ، أو تغير شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات، لان البداء في اللغة هو الظهور، فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظن خلافه، أو نعلم ولا نعلم شرطه.

سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبياً إلا بتحريم الخمر، وأن يقر لله بالبداء ﴿إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾، وأن يكون في تراثه الكندر.

قال) علي بن الحسين، وعلي بن أبي طالب قبله، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام: كيف لنا بالحديث مع هذه الآية: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾؟ فأما من قال: بأن الله تعالى لا يعلم بشيء إلا بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد.

سأل محمد بن صالح الارمني أبا محمد العسكري عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، فقال أبومحمد: وهل يمحو إلا ما كان ويثبت إلا ما لم يكن؟ فقلت في نفسي: هذا خـلاف مـا يقول هشـام بن الحكم:إنه لا يعلم الشيء حتى يكون. فنظر إلي أبو محمد عليه السلام فقال: تعالى الجبار العالم بالاشياء قبل كونها… والحديث مختصر.

قلت له: ألهذا الامر أمد نريح أبداننا وننتهي إليه؟ قال: بلى ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه.

والوجه في هذه الاخبار ما قدمنا ذكره من تغير المصلحة فيه، واقتضائها تأخير الامر إلى وقت آخر على ما بيناه، دون ظهور الامر له تعالى، فأنا لا نقول به ولا نجوزه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن قيل: هذا يؤدي إلى أن لا نثق بشيء من أخبار الله تعالى. قلنا: الاخبار على ضربين ضرب لا يجوز فيه التغير في مخبراته، فإنا نقطع عليها، لعلمنا بأنه لا يجوز أن يتغير المخبر في نفسه، كالاخبار عن صفات الله تعالى وعن الكائنات فيما مضى، وكالاخبار بأنه يثيب المؤمنين. والضرب الآخر هو ما يجوز تغيره في نفسه لتغير المصلحة عند تغير شروطه، فأنا نجوز جميع ذلك، كالاخبار عن الحوادث في المستقبل إلا أن يرد الخبر على وجه يعلم أن مخبره لا يتغير، فحينئذ نقطع بكونه، ولاجل ذلك قرن الحتم بكثير من المخبرات، فأعلمنا أنه مما لا يتغير أصلا، فعند ذلك نقطع به.