راوٍ

حماد النوا الكوفي

حماد النوا الكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام، وكان من الكوفة.

مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه

متى عاش

النبيّ ثمّ الأئمّة الاثنا عشر بالترتيب بالذهبيّ: الصادق عليه السلام

في هذه المجموعة

١ رواية واحدة ١٠٠٪ منها في من لا يحضره الفقيه رجلان يجاورانه في الأسانيد ←

محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.

التراجم — ترجمته في كل كتاب

رجال الطوسي

ص ١٨٦

الترجمة رقم ٢٢٨٧

الطبعة: تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤١٥

الترجمة الأولى من ٢ تراجم له في هذا الكتاب تحت حماد النوا الكوفي.

وعناوينه الأخرى فيه: حماد النوا

حماد النوا الكوفي.

الصادق عليه السلام

رجال الطوسي

ص ١٩٣

الترجمة رقم ٢٤٣٤

الترجمة الثانية من ٢ تراجم له في هذا الكتاب تحت حماد النوا.

وعناوينه الأخرى فيه: حماد النوا الكوفي

حماد النوا، روى عنه ابن فضال.

الصادق عليه السلام

جامع الرواة

ص ٢٧٦
حماد النواء روى عنه ابن فضال [ق] ثم حماد النواء الكوفي

معجم رجال الحديث

ص ٢٥٧

المجلد ٧ الترجمة رقم ٤٠٠١

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

حماد النوا: الكوفي: من أصحاب الصادق عليه السلام، رجال الشيخ (145)، وذكره ثانيا (293)، وقال: روى عنه ابن فضال، وعده البرقي في أصحاب الصادق عليه السلام وقال: روى عنه عبد الله بن مسكان. قال المجلسي في بيان طريق الصدوق: إنه ممدوح. وقال الوحيد في التعليقة: روى عنه ابن فضال لعل فيه إيماء إلى اعتداد ما به. أقول: ظهر مما ذكرناه غير مرة أنه لا وجه للحكم بحسنه والاعتداد به. وكيف كان فطريق الصدوق إليه: محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه)، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن حماد النوا، والطريق ضعيف. روى عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 2، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز، الحديث 977.

ويُسمّى أيضاً

  • حماد النوا
  • حماد النوا الكوفي
  • حماد النواء
  • حماد النواء الكوفي

منسوب بلا نصّ

أحكام تُنسب إلى هذه الكتب دون نصّ منقول منها هنا، فلم تُحتسب في مواقف الكتب أعلاه.

معجم رجال الحديث مختلف فيه النصّ المنقول لا يذكره
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.

جُمعت من ٤ ترجمة و١ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.