حديث
٤٧
۞
وأما الاصل الثالث وهو أن الحق لا يخرج عن الامة فهو متفق عليه بيننا وبين خصومنا وإن اختلفنا في علة ذلك. لان عندنا أن الزمان لا يخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الغلط على ما قلناه، فإذا الحق لا يخرج عن الامة لكون المعصوم فيهم. وعند المخالف لقيام أدلة يذكرونها دلت على أن الإجماع حجة، فلا وجه للتشاغل بذلك. فإذا ثبتت هذه الأصول ثبت إمامة صاحب الزمان عليه السلام، لان كل من يقطع على ثبوت العصمة للإمام قطع على أنه الإمام، وليس فيهم من يقطع على عصمة الإمام ويخالف في إمامته إلا قوم دل الدليل على بطلان قولهم كالكيسانية والناووسية والواقفة، فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء ثبت إمامته عليه السلام.
روايات مشابهة
- كتاب الغيبة #٣١٠ ومما يدل أيضا على إمامة ابن الحسن عليه السلام زائدا على ما مضى أنه لا خلاف بين الأمة أنه سيخرج في هذه الأمة مهدي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما...
- كتاب الغيبة #٥٧ فإن قيل: إذا كان الإجماع عندكم إنما يكون حجة بكون المعصوم فيه، فمن أين تعلمون دخول قوله في جملة أقوال الأمة؟ (وهلا جاز أن يكون قوله منفردا...
- كتاب الغيبة #٤ والطريق الثاني: أن نقول: الكلام في غيبة ابن الحسن عليه السلام فرع على ثبوت إمامته، والمخالف لنا إما أن يسلم لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبته...
- كتاب الغيبة #٣ أحدهما: أن نقول:إذا ثبت وجوب الامامة في كل حال، وأن الخلق مع كونهم غير معصومين لا يجوز أن يخلو من رئيس في وقت من الاوقات، وأن من شرط الرئيس...
- كتاب الغيبة #٦ فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتم ما قصدناه ويفتقران إلى إثبات الاصول(الثلاثة)التي ذكرناها من وجوب الرئاسة، ووجوب القطع على...
- كتاب الغيبة #١٧٠ قلنا: لا خيار في ذلك، لأن من شك في إمامة ابن الحسن عليه السلام يجب أن يكون الكلام معه في نص إمامته والتشاغل بالدلالة عليها، ولا يجوز مع الشك...
- كتاب الغيبة #٣٨٧ وما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من إمام عقلا وشرعا يفسد هذا القول أيضا.
- كتاب الغيبة #٥٦ وهذا طعن من يقول إن الإجماع لا يمكن معرفته ولا التوصل إليه، والكلام في ذلك لا يختص هذه المسألة فلا وجه لايراده هنا. ثم إنا نعلم أن الأنصار...