فيما كتبه الرضا عليه السلام في علل الأحكام جوابا عن مسائل محمد بن سنان

سَمِعْتُ أَبَا الحَسَن‏مُوسَى الرِّضا عَلَيْهِ السَّلامُ يَقُولُ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْفَسَادِ وَمِنْ تَغْيِيرِهَا عُقُولَ شَارِبِيهَا وَحَمْلِهَا إِيَّاهُمْ عَلَى إِنْكَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْفِرْيَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى رُسُلِهِ وَسَائِرِ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَالْقَتْلِ وَالْقَذْفِ وَالزِّنَا وَقِلَّةِ الاحْتِجَازِ مِنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَرَامِ فَبِذَلِكَ قَضَيْنَا عَلَى كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لانَّهُ يَأْتِي مِنْ عَاقِبَتِهَا مَا يَأْتِي مِنْ عَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَلْيَجْتَنِبْ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَيَتَوَلانَا وَيَنْتَحِلُ مَوَدَّتَنَا كُلَّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ فَإِنَّهُ لا عِصْمَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ شَارِبِيهَا.