باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى اَلْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ اَلْبَيِّنَةِ فَقَالَ "خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى اَلنَّاسِ اَلْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ اَلْحُكْمِ اَلْوِلاَيَاتُ وَ اَلْمَنَاكِحُ وَ اَلذَّبَائِحُ وَ اَلشَّهَادَاتُ وَ اَلْأَنْسَابُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ اَلرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً، جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لاَ يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ ".