باب الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة

أَنَّهُ ذَكَرَ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ لِهَؤُلاَءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا وَ قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ لِهَؤُلاَءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا فَقَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اِسْتَحْلَفَهُمْ ".

قُلْتُ لِلشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ اَلرَّجُلِ اَلْحَقَّ فَلاَ يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ "فَيَمِينُ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلاَ حَقَّ لَهُ، وَ إِنْ رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى اَلْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلاَ حَقَّ لَهُ فَإِنْ كَانَ اَلْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ فَعَلَى اَلْمُدَّعِي اَلْيَمِينُ بِاللَّهِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلاَنٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لاَ نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لاَ نَعْلَمُ مَوْضِعَهُمْ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ اَلْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ مَعَ اَلْبَيِّنَةِ وَ إِنِ اِدَّعَى بِلاَ بَيِّنَةٍ فَلاَ حَقَّ لَهُ لِأَنَّ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ اَلْيَمِينَ أَوِ اَلْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ اَلْيَمِينَ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ".

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ اَلْبَيِّنَةَ وَ يُقِيمُ اَلَّذِي فِي يَدِهِ اَلدَّارُ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لاَ يَدْرِي كَيْفَ أَمْرُهَا فَقَالَ "أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ".