باب البيان والتعريف ولزوم الحجة

إِنَّ الله احْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَعَرَّفَهُمْ. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ.

قُلْتُ لابِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَعْرِفَةُ مِنْ صُنْعِ مَنْ هِيَ قَالَ مِنْ صُنْعِ الله لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ.

كانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ قَالَ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَمَا يُسْخِطُهُ وَقَالَ فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها قَالَ بَيَّنَ لَهَا مَا تَأْتِي وَمَا تَتْرُكُ وَقَالَ إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً قَالَ عَرَّفْنَاهُ إِمَّا آخِذٌ وَإِمَّا تَارِكٌ وَعَنْ قَوْلِهِ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى‏ عَلَى الْهُدى‏ قَالَ عَرَّفْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى وَهُمْ يَعْرِفُونَ وَفِي رِوَايَةٍ بَيَّنَّا لَهُمْ.

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ قَالَ نَجْدَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

قُلْتُ لابِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) أَصْلَحَكَ الله هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ قَالَ فَقَالَ لا قُلْتُ فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لا عَلَى الله الْبَيَانُ لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلا وُسْعَها وَلا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلا ما آتاها قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَما كانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ قَالَ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَمَا يُسْخِطُهُ.

إِنَّ الله لَمْ يُنْعِمْ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلا وَقَدْ أَلْزَمَهُ فِيهَا الْحُجَّةَ مِنَ الله فَمَنْ مَنَّ الله عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ قَوِيّاً فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا كَلَّفَهُ وَاحْتِمَالُ مَنْ هُوَ دُونَهُ مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَمَنْ مَنَّ الله عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ ثُمَّ تَعَاهُدُهُ الْفُقَرَاءَ بَعْدُ بِنَوَافِلِهِ وَمَنْ مَنَّ الله عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفاً فِي بَيْتِهِ جَمِيلاً فِي صُورَتِهِ فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ الله تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ وَأَنْ لا يَتَطَاوَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَيَمْنَعَ حُقُوقَ الضُّعَفَاءِ لِحَالِ شَرَفِهِ وَجَمَالِهِ.