راوٍ

الحكم بن أبي عقيلة

الحكم بن أبي عقيلة من أصحاب الصادق عليه السلام.

مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه

متى عاش

النبيّ ثمّ الأئمّة الاثنا عشر بالترتيب بالذهبيّ: الصادق عليه السلام

في هذه المجموعة

١ رواية واحدة ١٠٠٪ منها في الكافي رجلان يجاورانه في الأسانيد ←

محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.

التراجم — ترجمته في كل كتاب

معجم رجال الحديث

ص ١٦٨

المجلد ٧ الترجمة رقم ٣٨٤١

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

الترجمة الأولى من ٢ تراجم له في هذا الكتاب تحت الحكم أخو أبي عقيلة.

وعناوينه الأخرى فيه: الحكم بن أبي عقيلة

الحكم أخو أبي عقيلة: = الحكم بن أبي عقيل. = الحكم بن أبي عقيلة. كوفي، من أصحاب الصادق عليه السلام، رجال الشيخ (110). روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه موسى بن بكر. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 700. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب النوادر 23، الحديث 3، الحكم بن أبي عقيل. وفي الطبعة القديمة: الحكم ابن أبي عقيلة وكذلك في المرآة.

معجم رجال الحديث

ص ١٧٠

المجلد ٧ الترجمة رقم ٣٨٤٦

الترجمة الثانية من ٢ تراجم له في هذا الكتاب تحت الحكم بن أبي عقيلة.

وعناوينه الأخرى فيه: الحكم أخو أبي عقيلة

الحكم بن أبي عقيلة: = الحكم أخو أبى عقيلة. روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه ابن بكير. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب ما لا يجوز من الوقف والصدقة 23، الحديث 18، والتهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث 573، والاستبصار: الجزء 4، باب من تصدق على ولده الصغار، الحديث 386، إلا أن فيه الحكم بن أبي غفيلة. ففيه تحريف جزما، ولا يبعد وقوع التحريف في الكافي والتهذيب أيضا، والصحيح الحكم أخو أبى عقيلة، كما في الرجال، وتقدم.

ويُسمّى أيضاً

  • الحكم أخو أبي عقيلة
  • الحكم أخو أبي عقيلة كوفي
  • الحكم ابن أبي عقيل
  • الحكم ابن أبي عقيلة
  • الحكم بن أبي عقيلة
  • الحكم بن أبي غفيلة
  • الحكم بن عتيبة

منسوب بلا نصّ

أحكام تُنسب إلى هذه الكتب دون نصّ منقول منها هنا، فلم تُحتسب في مواقف الكتب أعلاه.

معجم رجال الحديث مختلف فيه لا نصّ منقول من هذا الكتاب
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.

جُمعت من ٢ ترجمة و٢ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.