راوٍ

عمر بن محمد بن سالم بن البراء

يوثّقه الفهرست.

في هذه المجموعة

٢٧ رواية ٨٥٪ منها في الأمالي

محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.

التراجم — ترجمته في كل كتاب

الفهرست

ص ١٨٤ ثقة

الترجمة رقم ٥٠٥

الطبعة: تحقيق الشيخ جواد القيومي، الطبعة الأولى، شعبان المعظم ١٤١٧

عمر بن محمد بن سالم بن البراء، يكنى أبا بكر، المعروف بابن الجعابي، ثقة، خرج إلى سيف الدولة، فقربه وأدناه واختص به، وكان حفظة عارفا بالرجال من العامة والخاصة 1. وله كتب، أخبرنا بها جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ المفيد رحمه الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، عنه. وقال ابن عبدون: هو عمر بن محمد بن عمر بن سالم الجعابي.

جامع الرواة

ص ٦٣٦
عمر بن محمد بن سليم بن البراء أبو بكر المعروف بابن الجعابي خرج إلى سيف الدولة

معجم رجال الحديث

ص ٥٧

المجلد ١٤ الترجمة رقم ٨٨٠٣

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

عمر بن محمد: قال الشيخ (506): " عمر بن محمد بن سليم (مسلم) بن البراء، يكنى أبا بكر، المعروف بابن الجعابي: ثقة، خرج إلى سيف الدولة فقربه وأدناه واختص به، وكان حفظة، عارفا بالرجال من العامة والخاصة، وله كتب، أخبرنا بها جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ المفيد رحمه الله، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، عنه وقال ابن عبدون: هو (عمر بن) محمد بن عمر بن سليم الجعابي ". أقول: يأتي عن الشيخ ترجمة محمد بن عمر بن مسلم الجعابي، وذكر فيها: أنه يكنى أبا بكر، وذكر كتبه، وأن الشيخ المفيد، وأحمد بن عبدون أخبرا عنه بلا واسطة، وبذلك يعلم أن المعروف بأبي بكر الجعابي أو ابن الجعابي رجل واحد، أخبر عنه المفيد وابن عبدون بلا واسطة، إنما الاشكال في اسمه حيث أنه لا يذكر باسمه غالبا، وهو غير معروف بالاسم، فذكر الشيخ أن اسمه عمر بن محمد بن سليم، ونقل عن ابن عبدون: أنه محمد بن عمر بن سليم، وصريح النجاشي أنه محمد بن عمر بن محمد بن سالم. ثم إن الرجل لم تثبت وثاقته، فإن كلمة (ثقة) إنما هي في بعض النسخ لا في جميعها، وإن نسخة العلامة وابن داود كانت خالية عنها أيضا، نعم بناء على اتحاده مع محمد بن عمر بن سليم الآتي، فالرجل ممدوح كما يأتي.

ويُسمّى أيضاً

  • عمر بن محمد
  • عمر بن محمد بن سالم بن البراء
  • عمر بن محمد بن سليم بن البراء أبو بكر
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.

جُمعت من ٣ ترجمة. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.