رجال الطوسي
ص ١٤٤الترجمة رقم ١٥٨٥
الطبعة: تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤١٥
موسي بن أشيم.
ذُكر في أصحاب الباقر عليه السلام
موسى بن أشيم من أصحاب الباقر عليه السلام، وكان من الكوفة (Kufa).
مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه
متى عاش
النبيّ ثمّ الأئمّة الاثنا عشر بالترتيب بالذهبيّ: الباقر عليه السلام
في هذه المجموعة
محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.
الترجمة رقم ١٥٨٥
الطبعة: تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤١٥
موسي بن أشيم.
ذُكر في أصحاب الباقر عليه السلام
الطبعة: تصحيح وتعليق: مير داماد الأسترابادي / تحقيق: السيد مهدي الرجائي، ١٤٠٤
موسى بن أشيم وحفص بن ميمون وجعفر بن ميمون
ما روى في موسى بن أشيم وحفص بن ميمون وجعفر بن ميمون 638 - حمدويه بن نصير، قال: حدثنا أيوب بن نوح: عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اني لا نفس على أجساد أصليت معه يعني أبا الخطاب النار ثم ذكر ابن الأشيم، فقال: كان يأتيني فيدخل علي هو وصاحبه وحفص بن ميمون ويسألوني، فأخبرهم بالحق، ثم يخرجون من عندي إلى أبي الخطاب، فيخبرهم بخلاف قولي، فيأخذون بقوله ويذرون قولي.
موسى بن أشيم (قر) قال الكشي حدثني حمدويه بن نصير قال حدثني أيوب بن نوح عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال انى لا نفس على أجساد أصيبت معه يعنى أبا الخطاب النار ثم ذكر ابن الأشيم فقال كان يأتيني فيدخل على هو وصاحبه وحفص بن ميمون ويسألوني فأخبرهم بالحق ثم يخرجون من عندي إلى أبى الخطاب فيخبرهم بخلاف قولي فيأخذون بقوله ويذرون قولي (صه)
المجلد ٢٠ الترجمة رقم ١٢٧٥٧
الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م
موسى بن أشيم: من أصحاب الباقر عليه السلام، رجال الشيخ (16). وعده البرقي من أصحاب الباقر عليه السلام. وذكره في أصحاب الصادق عليه السلام مرتين، وقال في الموضع الثاني: إنه كوفي. وتقدم عن الكشي في ترجمة حفص بن ميمون أن ابن الأشيم كان من الخطابية، وقد ذمه الصادق عليه السلام بأنه كان يخبره بالحق، ثم يخرج إلى أبي الخطاب فيخبره بخلاف ذلك، فيأخذون بقوله ويذرون قول أبي عبد الله عليه السلام، والمذكور في الرواية وإن كان هو ابن الأشيم من دون ذكر اسمه، ولكن الكشي ذكره في عنوانه موسى بن الأشيم، ثم ذكر الرواية. روى الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، عن موسى بن أشيم، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بها، ثم دخل عليه رجل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبره، فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كاد قلبي يشرح بالسكاكين، فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ بالواو وشبهها، وجئت إلى هذا الخطأ كله، ودخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية بعينها، فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي، فسكنت نفسي، وعلمت أن ذلك منه تعمد، قال: ثم التفت إلي، فقال: يا ابن أشيم، إن الله فوض إلى سليمان بن داود عليه السلام، فقال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله، وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا. بصائر الدرجات، الجزء 8، في أن ما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوض إلى الأئمة عليهم السلام (5)، الحديث 8. أقول: قد يستدل بهذه الرواية على استقامة الرجل، فيعارض بها ما رواه الكشي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام: ولكنه فاسد جزما، فإن رواية الكشي قد دلت على فساد الرجل في أواخر عمره، وإنه لحق بأبي الخطاب، وقتل معه، ولا ينافي هذا استقامته في أول أمره، على أن هذه الرواية ضعيفة، فإن يحيى ابن أبي عمران وبكار بن أبي بكر مهملان. وهذه الرواية رواها محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن بكار بن بكر، عن موسى بن أشيم، بأدنى اختلاف في ألفاظها. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 52، الحديث 2. وبكار بن بكر مجهول، ولعله من تحريف النسخة، والصحيح: بكار بن أبي بكر. ورواها في الاختصاص، في أنهم عليهم السلام مفوض إليهم، مرسلا عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن نصر بن سويد، عن علي بن صامت، عن أديم ابن الحر، مع زيادة ما، والرواية مضافا إلى إرسالها ضعيفة بعلي بن صامت. نعم، روى الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن موسى بن أشيم، قال: دخلت على أبي عبد الله فسألته عن مسأله...، فذكر ما يقرب مضمونه من الرواية المتقدمة، والسند صحيح. بصائر الدرجات: الباب المتقدم، الحديث 2. ورواها في والاختصاص: في أنهم عليهم السلام كلهم مفهمون محدثون. ثم إن الرجل على كل تقدير، لم تثبت وثاقته، فهو مجهول الحال.
جُمعت من ٤ ترجمة و١ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.