محمد بن أحمد بن أبي قتادة من قم. يوثّقه رجال النجاشي.
في هذه المجموعة
محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.
الترجمة رقم ٩٠٢
الطبعة: تحقيق السيد موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي (قم)؛ رقم الطبعة وسنتها غير مذكورين في المصدر
محمد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد بن حفص بن عبيد بن حميد مولى السائب بن مالك الاشعري قتل حميد يوم المختار معه، ومحمد هذا يكنى أبا جعفر، ثقة، من القميين، صدوق، عين. له كتاب ما يجب على العبد عند مضي الامام، أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عنه بكتابه.
محمد بن أحمد بن أبي قتادة على بن محمد بن حفص بن عبيد بن حميد أبو جعفر ثقة من القميين صدوق عين مولى السايب بن مالك الأشعري قتل حميد يوم المختار معه (صه. جش) له كتاب ما يجب على العبد عند مضى الامام عنه محمد بن يحيى (جش)
المجلد ١٥ الترجمة رقم ١٠٠٩٠
الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م
الترجمة الأولى من ٢ تراجم له في هذا الكتاب تحت محمد بن أحمد بن أبي قتادة. وهي على الصفحة نفسها مع ترجمة أخرى منها.
وعناوينه الأخرى فيه: محمد بن أحمد بن أبي قتادة علي
محمد بن أحمد بن أبي قتادة: روى الشيخ بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة، عن أحمد بن هلال. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين من الزيادات، الحديث 1528. كذا في الطبعة القديمة على نسخة أيضا، وفي نسخة أخرى: محمد بن أحمد، عن ابن أبي قتادة، وفي النسخة المخطوطة: محمد بن أحمد، عن أبي قتادة، نسخة، وهو الموافق للوافي، ولكن الظاهر أن الصحيح: أحمد بن محمد، عن أبي قتادة، كما عن بعض النسخ، لكثرة رواية أحمد بن محمد عن أبي قتادة.
المجلد ١٥ الترجمة رقم ١٠٠٩١
الترجمة الثانية من ٢ تراجم له في هذا الكتاب تحت محمد بن أحمد بن أبي قتادة علي. وهي على الصفحة نفسها مع ترجمة أخرى منها.
وعناوينه الأخرى فيه: محمد بن أحمد بن أبي قتادة
محمد بن أحمد بن أبي قتادة علي: قال النجاشي: " محمد بن أحمد بن أبي قتادة، علي بن محمد بن حفص بن عبيد بن حميد مولى السائب بن مالك الأشعري: قتل حميد يوم المختار معه، ومحمد هذا يكنى أبا جعفر، ثقة، من القميين، صدوق، عين، له كتاب ما يجب على العبد عند مضي الامام. أخبرنا أحمد بن علي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عنه، بكتابه ".
جُمعت من ٤ ترجمة و١ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.